نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند بخشنامه شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی به اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تأکید است;
حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه در آمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود.
بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مودی نباشد یا برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارائه دفاتر و یا استاد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.
در صورتی که پرونده در مرحله بررسی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم باشد و اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی صورت پذیرد، مسئول یا مسئولان مربوط موظفند بررسی مقتضی یا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتی که اسناد مثبته ای مبنی بر رد اعتراض طرف دوم بدست نیاید، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند. در صورتی که اسناد مثبته ای صرفا برای بخشی از اطلاعات یا اطلاعیه ها بدست آید، ماموران مالیاتی صرفا مجاز به صدور برگ تشخیص برای همان بخش خواهند بود.
چنانچه پرونده در مرحله دادرسی مالیاتی باشد:
در شرایط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور در صورت عدم ارائه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالیاتی، با استناد به اظهارات طرف دوم مبنی بر عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، اقدام به صدور رای مبنی بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی می نماید.
تبصره- در مواردی که به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات امور مالیاتی، استعلام به عمل می آید; ادارات مذکور مکلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نمایند. ارائه پاسخ مبهم و غیرصریح در حکم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارائه اسناد مثبته در پاسخ نیز در حکم پاسخ مبهم و غیر صریح است.
چنانچه علی رغم عدم احراز استناد اطلاعات یا اطلاعیه ها به طرف دوم، مطابق مقررات این بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی باشد، طرف دوم می تواند شکایت خود را در این خصوص به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نماید. در این صورت، مرجع مذکور موظف است; موضوع را مطابق مفاد این بخشنامه بررسی کرده و در صورت تأیید شکایت طرف دوم، موضوع را جهت اجرای تبصره (۲) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی طرف دوم ارجاع نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است متخلف یا متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد.
تبصره- در صورت عدم اجرای صحیح مفاد این بند، طرف دوم می تواند مراتب را به دبیر ویژه حقوق شهروندی کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم سازمان (دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی) گزارش نماید.
کلیه ماموران مالیاتی موظفند حسب بررسی های بعمل آمده وفق این بخشنامه در مواردی که موضوع از مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم باشد حسب شیوه نامه اجرایی مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مزبور اقدام کنند. همچنین اداره امور مالیاتی طرف اول موظف است در کلیه مواردی که اطلاعات و اطلاعیه های موجود در سامانه های مالیاتی مورد تایید طرف دوم نباشد، جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ثبت معاملات غیرواقعی را از ارسال کننده اطلاعات، در صورت احراز غیر واقعی بودن، مطالبه نماید و به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مذکور، از بخشودگی جرایم مالیاتی خودداری نمایند.
تبصره- اداره امور مالیاتی طرف دوم موظف است در مواردی که عدم تایید طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های سامانه های مالیاتی، مطابق بند ۲ این بخشنامه در سامانه های مذکور ثبت نشده است، مراتب این عدم تایید را به اداره امور مالیاتی طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالیاتی طرف اول نیز مطابق مفاد این بند اقدام به اخذ جرایم خواهد نمود.
مفاد این بخشنامه در خصوص کلیه اطلاعات یا اطلاعیه های مندرج در سامانه های مالیاتی، ناظر بر پیش از تاریخ ابلاغ آن که مالیات متعلقه پرداخت نشده باشد نیز، مجری است.
با صدور این بخشنامه مفاد کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های پیشین مغایر از جمله تمامی مفاد دو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ و دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ لغو می گردد.
